نکات مهم در تنظیم قرارداد نظارت ( ویژه مهندسین ناظر )
چند نکته در باب تنظیم قرارداد نظارت
نسخه خام قرارداد نظارت همسان در کارتابل کلیه ناظران در سیستم اتوماسیون سایت نظام مهندسی شهرهای کشور قرار داده شده است. در تهیه این قراردادها، کلیه نکات و موارد حقوقی موردنظر قانون گذار بر اساس مفاد فصل چهارم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، در نظر گرفته شده است؛ بنابراین فارغ از دید یک سویه به انتفاع طرفین قرارداد، مالک و ناظر از حقوق یکسان بهره خواهند برد. و فرمت قراردادهای نظارت تنظیم شده همسان، مجاز به ویرایش نیست. به این معنا که اگر در محتوا و معنای بندهای قرارداد، تغییراتی اعمال گردد و سپس به امضای طرفین برسد، برخلاف مقررات جاری، تلقی شده و چنانچه در آینده اختلافی مابین ناظر و مالک رخ دهد، قراردادهای در اصطلاح دستکاری شده و تغییر یافته، موردنظر و پذیرش سازمان قرار نخواهد گرفت.
مدت زمان تمامی قراردادهای نظارت، ۱۲ ماه است. عموما این زمان به دلیل زیر نباید مورد تغییر و ویرایش قرار گیرد. باید توجه داشت که اگر این مدت افزایش یابد، این معنا را خواهد داشت که ناظر از دریافت مبلغ تمدید قرارداد نظارت، پس از سپری شدن زمان اولیه (۱۲ ماه)، چشم پوشی کرده است؟ ناظر هماهنگ کننده وظیفه دارد، یک نسخه از قراردادی که به امضای طرفین رسیده باشد را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر برده و آن را در سامانه شهرسازی شهرداری اسکن و آرشیو نماید. از این پس قرارداد ثبت شده در این سامانه، ملاک عمل سازمان نظام مهندسی و شهرداری خواهد بود. در موارد متعددی مشاهده شده است که وظیفه ثبت قرارداد در دفتر خدمات الکترونیک، به مالک ساختمان محول می شود. از آنجایی که معمولا ثبت این قرارداد برای مالک ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار نیست، تأخیر در ثبت آن، تبعات منفی برای ناظران به دنبال خواهد داشت.
از این رو توصیه میشود این قسمت از کار، توسط شخص ناظر هماهنگ کننده و بلافاصله پس از امضای قرارداد مورد انجام قرار گیرد. و این احتمال وجود دارد که پس از آنکه پروژه ای به ناظر یا ناظران ارجاع شود، مالک ساختمان از امضای قرارداد نظارت استنکاف بورزد یا بلافاصله برای امضای آن اقدامی به عمل نیاورد. از آنجایی که تا زمان صدور پروانه ساختمان، حق الزحمه ای به حساب ناظر واریز نخواهد شد، ناظران محترم می بایست به این موضوع توجهی ویژه نمایند. بدیهی است در مواجهه با مالکی که ترتیبات اداری موردنیاز برای صدور پروانه ساختمان را با تأخیر طولانی انجام میدهد می توان از ابزارهایی همچون انصراف یک طرفه به جهت قرارگیری مجدد در صف ارجاع نظارت استفاده نمود. لازم به توضیح است این ابزار صرفا در پرونده هایی که پروانه ساختمان صادر نشده باشد، کارایی خواهد داشت.
جهت صدور پروانه ساختمان و انجام تشریفات اداری موردنیاز آن، دو ماه زمان (پس از امضا و اسکن قرارداد) در نظر گرفته شده است. چنانچه مالک ساختمانی ظرف مدت مذکور، نتواند پروانه ساختمان خود را از شهرداری دریافت نماید، بر اساس بندی که در قرارداد نظارت پیش بینی شده است (یند شماره ۴-۷)، این اجازه به ناظران داده می شود که در صورت تمایل بدون نیاز به رضایت مالک، به صورت یک طرفه از قرارداد نظارت خارج شده و آن را فسخ نمایند. بدیهی است در صورتی که دو ماه از تاریخ امضای قرارداد سپری شده باشد، ۲۰ درصد از حق الزحمه نظارت ایشان، در ازای این انصراف قابل پرداخت خواهد بود.
ناظران محترم باید توجه نمایند که امکان فسخ یک طرفه قرارداد تا زمانی قابل انجام است که پروانه ساختمان توسط شهرداری صادر نشده باشد. بدیهی است چنانچه پروانه ساختمان صادر شود، خاتمه مسئولیت نظارت صرفا در ازای تکمیل فرم توافقی تعویض ناظر با مالک ساختمان (فرمی که در دفاتر خدمات الکترونیک شهر موجود است) و یارأی داوری سازمان قابل انجام خواهد بود.
متأسفانه این نگرش در بین اغلب ناظران به اشتباه رایج است که پس از منقضی شدن مهلت قرارداد نظارت (۱۲ ماه)، مسئولیت نظارت قطع شده و در صورتی که تمدید قرارداد انجام شود، ناظر در پروژه مسئول خواهد بود؟ در اینجا خاطرنشان می شود، تمدید قرارداد با هدف دریافت حق الزحمه ناظر در سال جدید انجام شده و مسئولیت ناظر حتی در صورت عدم تمکین مالک به تمدید قرارداد و واریز حق الزحمه در سال جدید، ادامه خواهد داشت. به عبارتی دیگر، زمانی که یک مهندس، مسئولیت نظارت پروژه ای را عهده دار شود تا زمانی که ساختمان به مرحله اتمام عملیات برسد، تمامی مسئولیت ها و موارد التزام آور قانونی متوجه وی خواهد بود، مگر آنکه فرآیند تعویض ناظر به طرقی که در بالا به آن اشاره شد، صورت گرفته باشد و پروانه جدیدی تحت عنوان تعویض ناظر در شهرداری صادر شود.
