حق الزحمۀ نظارت از جمله مهمترین امور حرفۀ نظارت است که متأسفانه تمهیدات اصولی و مطمئنی برای آن پیش بینی نشده است. همین امر باعث چالشها و تعارضاتی فیما بین مهندسان ناظر و کارفرمایان ساختمانی شده است. البته این چالشها و تعارضات بیشتر در مورد حق الزحمۀ سالهای دوم و بعد از آن مصداق پیدا می کند. چرا که تقریباً در تمامی استانهای کشور ارجاع کار نظارت از طریق سازمانهای نظام مهندسی انجام و حق الزحمۀ نظارت به واسطۀ سازمان نظام مهندسی ساختمان به مهندسان ناظر پرداخت می شود. لذا حق الزحمۀ سال اول مسأله ساز نخواهد بود.

لکن پس از اتمام سال اول چالش مذکور آغاز می شود. با توجه به اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای استیفای حقوق مهندسان ناظر قدرت اجرائی ندارند، در این زمینه ورود مؤثری نمی نمایند و برای تمدید قرارداد نظارت حداکثر به صدور فیش تمدید قرارداد اکتفا می کنند. از سوی دیگر مهندسان ناظر با توجه به قدرت قانونی بالایی که دارند خود مستقیماً وارد این موضوع می شوند که البته در بسیاری موارد، آسیب هایی را نیز به دنبال دارد.

گروه اندکی از مهندسان ناظر، یک ماه مانده به پایان مدت یک سالۀ قرارداد از مالک می خواهند که نسبت به تمدید قرارداد و پرداخت حق الزحمۀ سال بعد اقدام نماید. این دسته از مهندسان در صورت بی اعتنایی مالک و عدم پرداخت حق الزحمۀ سال بعد از سوی وی، با ثبت یک گزارش با موضوع نقص در رعایت موارد ایمنی از ادامۀ کار جلوگیری می نمایند و اصطلاحاً کار را قفل می کنند تا مالک نسبت به تمدید قرارداد و پرداخت حق الزحمۀ سال بعد اقدام نماید. پس از آن و البته پس از رفع موارد نقص ایمنی کارگاه، مهندس ناظر اجازۀ ادامه کار را صادر می کند.

گروه دیگری از مهندسان ناظر برای دریافت حق الزحمه، از عملیات ساختمانی جلوگیری نمی نمایند. این گروه از مهندسین اجازه ادامۀ کار به مالک می دهند. پس از اتمام عملیات ساختمانی و در هنگام تقاضای مالک برای برگ تعهد پایانکار، مهندس ناظر از ارائۀ برگ تعهد امتناع می کند و صدور آن را منوط به تسویه حساب حق الزحمه می نماید.

هیچکدام از دو روش فوق الذکر مشکل انتظامی و قضائی برای مهندس ناظر ایجاد نمی کند، به شرطی که ترتیبات مشخصی رعایت گردد. اول آنکه مهندس ناظر می بایستی مطابق فیش صادرۀ سازمان نظام مهندسی ساختمان حق الزحمۀ خود را دریافت نماید و اگر این وجه را به صورت نقدی مستقیماً از مالک اخذ می دارد، می بایستی 5% حق الزحمۀ سازمان را به حساب سازمان واریز و موضوع فوق را کتباً به سازمان اعلام نماید. چنانچه مهندس ناظر بخواهد مبلغی بیشتر از فیش صادره از سوی سازمان، از مالک به طور نقدی دریافت نماید، حتماً می بایستی این مبلغ کمتر یا مساوی تعرفه مصوب اعلامی وزارت راه و شهرسازی باشد و رقم مبلغ تمدید قرارداد، و اینکه مالک با توافق و رضایت این مبلغ را پرداخت می نماید، در متن قرارداد درج، و مالک با امضای خود آن را تأیید نماید. چنانچه مبلغ درج شدۀ تمدید قرارداد بیش از تعرفه مصوب وزارت راه و شهرسازی باشد، در صورت مراجعه و ثبت شکایت مالک در شورای انتظامی نظام مهندسی و یا سازمان تعزیرات حکومتی، مهندس ناظر محکومیت خواهد گرفت، حتی اگر مالک قبلاً رضایت خود را نسبت به پرداخت آن مبلغ اعلام نموده باشد. نکتۀ دیگر آنکه مهندس ناظر نباید ثبت گزارشات مرحله ای را موکول به پرداخت حق الزحمه نماید. چرا که ثبت گزارشات مرحله ای از جمله گزارش اتمام عملیات ساختمانی، از وظایف اصلی ناظر است و نمی تواند به هیچ بهانه ای از انجام آن خودداری نماید. در صورت خودداری ناظر از انجام مسئولیتهای اصلی از جمله ثبت گزارشات مرحله ای قطعاً مجازات انتظامی در انتظار او خواهد بود. اما مهر و امضای برگ تعهد پایانکار که پس از گزارش پایانکار انجام می شود، از مسئولیتهای اصلی ناظر نیست و ناظر می تواند مهر و امضای آن برگ را موکول به تسویه حساب حق الزحمه نماید. از سوی دیگر طبق ضوابط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اکثر استان های کشور، صدور فیش حق الزحمه نظارت تا تاریخ ثبت گزارش اتمام عملیات خواهد بود و نه تاریخ صدور برگ تعهد پایانکار، لذا بر اساس این رویه شایسته است مهندسان ناظر گزارش اتمام عملیات را تقریباً همزمان با صدور برگ تعهد پایانکار ثبت نمایند.

نکتۀ مهمی در مورد ارتباط مالی کارفرما و مهندس ناظر وجود دارد که لازم است مهندسان ناظر توجه ویژه ای به آن داشته باشند. در آیین نامه اجرائیِ قانون نظام مهندسی ماده 91 بند «ر» یکی از تخلفات انتظامی؛ «دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط»، عنوان شده است. باید توجه داشت مبلغ مربوط به حق الزحمۀ تمدید قرارداد نظارت در صورتی که از تعرفۀ مصوب وزارت راه و شهرسازی تجاوز نکند (تحت شرایط پیش گفته) خارج از ضوابط محسوب نمی شود.

با این حال مهندس ناظر هیچگاه نباید شماره حساب یا شمارۀ کارت بانکی خود را به مالک یا کارفرما اعلام نماید. اساساً شماره حسابهای بانکی مهندسان ناظر مانند قضات و کارشناسان دادگستری از حساسیت بالایی برخوردار است و می بایست مخفی باشد و کسی از آن آگاهی نداشته باشد. چراکه در موارد متعددی افراد مبلغی به شماره حساب ناظر واریز کرده اند و در دادگاه یا شورای انتظامی آن مبلغ را رشوه ای اعلام کرده اند که ناظر از آنها مطالبه کرده است.

لذا در صورت برقراری مراودۀ مالی بین کارفرما و ناظر مبلغ تمدید قرارداد می بایست ذیل قرارداد و یا در ظَهر قرارداد ثبت شود و طرفین آن را امضاء نمایند و وجه یا به صورت نقد و یا چک در وجه ناظر(و نه در وجه حامل) صادر و مشخصات چک نیز در قرارداد ثبت گردد. به این ترتیب مهندس ناظر می تواند پیش از امضای برگ تعهد پایانکار، باقیماندۀ حق الزحمۀ خود را از مالک دریافت نماید.

در نهایت بهترین و کم آسیب ترین راه برای تمدید قرارداد و دریافت حق الزحمۀ نظارت آن است که این امر توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها صورت گیرد تا مراودۀ مالی بین مالک و ناظر برقرار نشود و شأن و جایگاه مهندس ناظر نیز حفظ گردد. البته چنین شیوه ای مستلزم تعیین حق الزحمۀ منطقی و معقول و مورد قبول مهندسان ناظر برای تمدید قرارداد است، و تنها در صورت تعامل مثبت میان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و مهندسان ناظر ممکن خواهد بود.