مسئولیت موارد ذیل برعهده ناظر نقشه بردار میباشد:
درزانقطاع
حدود اربعه زمین
بروکف
حداصلاحی
رقوم ارتفاعی ساختمان
جانمایی ستونها
جانمایی چاله آسانسور
درصورت عدم حضور ناظر نقشه بردار در پروژه، تمامی مسئولیتهای فوق برعهده ناظر معمار می باشد.
همکاران عمران و معمار توجه فرمایند:
اگر درچنین مواردی اتفاقی رخ داد و کارشناس محترم پس از بررسی شما را نیز تقصیر داد در لایحه دفاعی خود حتما دفاع کنید که این موارد از وظایف ناظر نقشه بردار است.
مسئولیت عدم رعایت جزییات فنی درز انقطاع بر عهده کدامیک از ناظران پروژه است؟
درز انقطاع عبارت است از "ایجاد فاصله بین دو ساختمان مجاور" به منظور جلوگیری از برخورد ساختمان‌ها هنگام وقوع زلزله.
چنانچه مهندسان ناظر در حین اجرای عملیات ساختمانی با تخلف و یا تخلفاتی که سبب نقص مقررات ملی ساختمان می‌شوند برخورد نمایند (نظیر عدم رعایت درز انقطاع)؛ باید بلادرنگ مراتب را با ذکر جزئیات فنی مربوطه به‌طور کامل به مرجع صدور پروانه (شهرداری) و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گزارش نمایند.
اما سئوال اصلی آنکه در صورت عدم رعایت جزییات فنی درز انقطاع، کدامیک از ناظران پروژه مسئول شناخته می‌شوند؟
در پروژه‌های ۴ ناظره، اساساً با توجه به کنترل‌های مشترکی که در بخش سازه و معماری ساختمان در مراحل آکس بندی، اجرای اسکلت و سفت‌کاری ساختمان وجود دارد، لازم است هر دو ناظر نسبت به بررسی و مطابقت درز انقطاع با نقشه‌های مصوب پیگیری ها و کنترل های لازم را انجام دهند.
بنابراین در پروژه های ۴ ناظره، هر دو ناظر رشته‌های عمران و معماری در ارتباط با عدم رعایت درز انقطاع ساختمان مسئولیت دارند و میزان قصور آن‌ها با انجام کارشناسی پروژه و بررسی اسناد و مدارک و گزارش‌های ارایه شده تعیین می گردد.
در پروژه‌های ۵ ناظره، ناظر نقشه برداری نیز در جمع ناظران پروژه حضور دارد و بر اساس صلاحیت های مندرج در جدول شماره ۱۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان خدمات خود را ارایه می دهد، لیکن در بند ۱۸-۹ مبحث ۲ عنوان شده است که صلاحیت های جدول ۱۷ نافی صلاحیت های سایر مهندسان و مسئولیت های ناشی از آن برای انجام پاره ای از امور مرتبط با نقشه برداری که در انجام امور نظارت و اجرا تعیین شده است نمی باشد.
حدود صلاحیت مهندسان نقشه برداری در امور ساختمان سازی بر اساس جدول ۱۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان است
به عبارت بهتر علاوه بر مهندسان نقشه برداری، مهندسان ناظر در رشته های معماری و عمران نیز در امور فوق حسب مورد مسئولیت دارند و در صورت بروز اشکال میزان قصور هر یک توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان ماده ۱۷ سازمان بررسی و تعیین می شود.
بنابراین در پروژه های ۵ ناظره علاوه بر ناظر نقشه برداری، ناظران عمران و معماری نیز اساساً با توجه به کنترل‌های مشترکی که در بخش سازه و معماری ساختمان در مراحل آکس بندی، اجرای اسکلت و سفت‌کاری ساختمان وجود دارد، باید نسبت به بررسی و مطابقت درز انقطاع با نقشه‌های مصوب پیگیری ها و کنترل های لازم را انجام دهند.
قابل ذکر است که در پروژه‌های چهار ناظره یکی از ناظران معماری و عمران (سازه) به‌عنوان ناظر هماهنگ‌کننده تعیین می‌گردد و نقش ناظر هماهنگ‌کننده در جلوگیری بروز چنین اشکالاتی در حین اجرای ساختمان پررنگ‌تر از سایر ناظران است و این موضوع در تعیین میزان قصور، مورد نظر کارشناس قرار می‌گیرد.
در ارتباط با بحث فوق، مجازات انتظامی برای عملکرد ناظر با انطباق تخلفات انضباطی و حرفه‌ای وی با چهار عنوان زیر قابل‌بررسی و حکم صادره معمولاً عبارت از محرومیت از پروانه اشتغال و ارایه خدمات مهندسی از یک تا سه سال خواهد بود:
۱- عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد.
۲- مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به‌نحوی‌که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب‌کار شود.
۳- صدور گواهی‌های خلاف واقع.
۴- تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به‌موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آن‌ها به مراجع ذیربط بوده است.
